المركز يشارك في مؤتمر اطلاق الوثائق القياسية..والتخطيط تضع 18 وثيقة قياسية لتنظيم العقود الحكومية

اقيم في العاصمة بغداد مؤتمر اطلاق الوثائق القياسية والذي تنظمه وزارة التخطيط / دائرة العقود الحكومية العامة

برعاية وزير التخطيط على قاعة تموز في فندق شيراتون – بغداد بتاريخ 2014/3/17 ولمدة ثلاث ايام وبحضور رسمي وممثلين عن القطاع الخاص.. وقد شارك المركز العراقي للتحكيم الدولي بوفد ترأسه الامين العام المهندس زهير شربه وكل من السيد كريم البكاء والمحامي جميل البدر والسيد جليل الطريحي والسيد عماد زوين والسيد سعد الانباري..

والقى المهندس زهير شربه كلمة في المؤتمر عن التحكيم التجاري ودوره في التعاقدات الحكومية.. كما قدم السيد سعد الانباري عرضا كاملا عن المركز وانشطته ودوره في ارساء ثقافة التحكيم التجاري في
العراق..

اكدت الامانة العامة لمجلس الوزراء ان الوثائق القياسية لتنفيد العقود الحكومية من شأنها الاسهام في السيطرة على الفساد وتحقيق منافسة عادلة وشفافة ، فيما اطلقت وزارة التخطيط امس 18 وثيقة 11 منها عامة و7 تخصصية .وقال الامين العام لمجلس الوزراء علي العلاق: ان اطلاق الوثائق القياسية لتنفيذ العقود من شأنه ان يسيطر على الفساد بشكل كبير، كونها توفر معايير قياسية تستخدم في كل انواع العقود والمناقصات وتضمن منافسة عادلة وشفافة لعملية تنفيذ العقود الحكومية ، مشيرا الى ان طبيعة المشاريع في البلاد وسعة خريطتها بحاجة الى استحداث هذا النظام الجديد.

من جانبه اوضح وكيل وزارة التخطيط مهدي العلاق، ان الوزارة وبشراكة مع القطاع الخاص اطلقت الوثائق القياسية لتنفيذ العقود الحكومية التي بلغت 18 وثيقة 11 منها عامة و7 متخصصة، مبينا ان هذه الوثائق ستحقق بيئة قانونية وتشريعية وتنفيذية واضحة لكل القطاعات التي تتعامل مع الحكومة بشكل عام.

في غضون ذلك قالت مدير دائرة العقود الحكومية ازهار حسين: ان الوثائق التخصصية تتعلق بالصحة والتربية والصناعة والهندسة الكهروميكانيكية ، مع وضع دليل للتعاقدات الحكومية الذي يضمن الاطر المؤسساتية والمالية ، مشيرة الى ان الهدف من اطلاق هذه الوثائق يتلخص بايجاد بيئة سليمة وامنة للمستثمرين سواء كانوا محليين او اجانب .

ولفتت الى ان الوزارة تسعى الى تدريب الموظفين المعنيين على هذه الوثائق وجعلها استشارية لمدة سنة من اجل معرفة نقاط الضعف والقوة في المشاريع ومن ثم تشرع الى اعتمادها كوثائق رسمية للتعاقدات الحكومية.