مؤتمراطلاق الوثائق القياسية الذي اقامته وزارة التخطيط للفترة 17-19/3/2014
منذ 9 سنوات
96 مشاهدة
بسم الله الرحمن الرحيم وشَدَدْنا مُلْكَهُ وآتَيْناهُ الحِكْمَةَ وفَصْلَ الخِطاب صدق الله العلي العظيم
ابتداءً لابد ان نبارك لوزارة التخطيط هذا الجهد البناء في مؤتمر اطلاق الوثائق القياسية وكل المؤتمرات والدورات التدريبية التي تهدف الى الارتقاء بالأداء التخطيطي والتعاقدي سيما وان للوزارة جهد مشترك ابتدأ منذ اكثر من عامين مع المركز العراقي للتحكيم الدولي لإعداد كوادر مدربة في العقود والتحكيم .
وبالتأكيد فانه لا يختلف اثنان على اهمية التحكيم في فض النزاعات التي تنشأ عن العقود باعتباره احد الوسائل المساعدة للقضاء في هذا المجال , ولان احد الاهداف الاساسية في تاسيس المركز العراقي للتحكيم الدولي هو مساعدة القضاء في فض النزاعات التي تنشأ عن العقود وليس بديلا عن القضاء كما يعتقد البعض او يريد ان يصور ذلك , حيث ان مصادقة احكام التحكيم وتنفيذها او ابطالها من اختصاص القضاء .
ومن هنا نشأت الحاجة الى تشريع قانونٍ للتحكيم التجاري وكما هو معمول به في اغلب دول العالم وكل الدول العربية باستثناء العراق . مع العلم ان العراق هو احد الدول السبعة الموقعة على اتفاقية وزراء العدل العرب بما يعرف باتفاقية (عمان) في العام 1987 .
و مع وجود اشارات في قانون المرافعات العراقي _في المواد من 251 الى 276 _ اشارت الى التحكيم و الية اللجوء اليه , وكذلك (تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (1) لسنة 2008) , فضلا عن ( الشروط العامة للمقاولات الهندسية المدنية ) التي بينت طريقة اللجوء للتحكيم في فض النزاعات والخلافات التعاقدية .
إلا ان كل ذلك لا ينفي الحاجة الى تشريع قانون التحكيم التجاري التي اصبحت ملحة سيما وان مسودة القانون معدة من قبل مجلس شورى الدولة . مع العلم ان المركز العراقي للتحكيم الدولي قد عقد ورشة عمل لدراسة المسودة , شارك فيها خبراء دوليون في القانون وقد رشح عن ذلك اصدار خمسة عشر ملاحظة وتوصية حول المسودة وهي موجودة في ارشيف المركز ويمكن الاستفادة منها في وقتها .
كذلك عقد المركز عدة ورش لمناقشة موضوع انضمام العراق لاتفاقية نيويورك لعام 1958 من خلال دراسة جوانبها الايجابية والسلبية فيدفع العراق لديونه السابقة علما ان اتفاقية نيويورك هي الاساس التطبيقي لتنفيذ احكام التحكيم الدولي.
هذا ويعقد المركز باستمرار ورشا تدريبية لشرح قواعد التحكيم التجاري وفقا لقواعد الامم المتحدة الصادرة عام 1967 والمعروفة بقواعد ( اليونسترال – Unistral ) .
وننتهز هذه الفرصة _من خلال مؤتمر التعاقدات الحكومية لإطلاق الوثائق القياسية _ بتوجيه الدعوة الى دوائر العقود والمؤسسات ذات الصلة بكتابة العقود وإبرامها ,لإدراج شرط التحكيم في العقود المستقبلية من خلال كتابة نص في العقد يشير الى اللجوء الى التحكيم في حالة نشوب نزاع او خلاف ينشا عن العقد او له علاقة به .
ختاما اكرر اكباري واعتزازي بجهود وزارة التخطيط المباركة في مساعدتنا في نشر ثقافة التحكيم من خلال اشراك موظفي العقود في دوائر الدولة المختلفة في دورات وورش تدريبـــــية خلال العامين المنصرمين اسهمت اسهامــــا جادا ومثمرا في تعزيز ثقافة التحكيم. والله من وراء القصد .
